علمت مصادر «عكاظ» أن موافقة أمانة جدة على إيصال التيار الكهربائي للمنازل في مخططات في عسفان شمالي جدة جاء على خلفية صدور توجيهات لوزارات المالية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المجلس الأعلى للقضاء تقضي بحماية أراضي الدولة من أي اعتداء وإزالة مخططات تعرضت للتعدي من مواطنين ورجال أعمال والعمل على رصد المواقع المعتدى عليها والرفع بها، وشدد المجلس الأعلى للقضاء على عدم السماح للمحاكم بالنظر في الدعاوى بطلبات حجج استحكام لأراض تحت يد الدولة.
ونقلت مصادر «عكاظ» عن صدور تعليمات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي بوقف أي اعتداءات على أراض حكومية بمحافظة جدة والتوجيه بإزالة جميع التعديات. وتابعت المصادر أن وزارة المالية قدمت تقريرا للجهات المختصة رصدت خلاله مواقع ومخططات معتدى عليها برغم أنها مملوكة للدولة، ووصف الرصد بعض المخططات العشوائية التي نشأت بالتعدي على أراض حكومية قسمت وفق مخطط غير نظامي وبيعت على مواطنين بوثائق عادية ليست لها صكوك. وكشفت وزارة المالية في تقرير رفع للجهات العليا أن بعض الأراضي فضاء وبعضها استراحات وأحواش بمساحات كبيرة داخلها غرف بمنافعها. لافتة إلى أن الإحداثات وقعت دون مستمسكات شرعية.
وأوضحت المالية أنها لا تؤيد أي إجراء من شأنه الإسهام في تنامي العشوائيات أو يساعد في التعدي على أراضي الدولة أو تمكين المعتدين من الاستمرار في التعدي. في حين صدرت التوجيهات إلى وزارة الشؤون البلدية للإفادة العاجلة عن المواقع وحصرها وبيان نوعها ومساحاتها والمرئيات حول ذلك. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وافق على دراسة جرت من الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء انتهت إلى عدم سماع دعاوى استحكام أراض تحت يد الدولة ولا فرق في ذلك بين أن يكون وضع اليد بعد قيد طلب الاستحكام في المحكمة أو قبله.
ونقلت مصادر «عكاظ» عن صدور تعليمات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي بوقف أي اعتداءات على أراض حكومية بمحافظة جدة والتوجيه بإزالة جميع التعديات. وتابعت المصادر أن وزارة المالية قدمت تقريرا للجهات المختصة رصدت خلاله مواقع ومخططات معتدى عليها برغم أنها مملوكة للدولة، ووصف الرصد بعض المخططات العشوائية التي نشأت بالتعدي على أراض حكومية قسمت وفق مخطط غير نظامي وبيعت على مواطنين بوثائق عادية ليست لها صكوك. وكشفت وزارة المالية في تقرير رفع للجهات العليا أن بعض الأراضي فضاء وبعضها استراحات وأحواش بمساحات كبيرة داخلها غرف بمنافعها. لافتة إلى أن الإحداثات وقعت دون مستمسكات شرعية.
وأوضحت المالية أنها لا تؤيد أي إجراء من شأنه الإسهام في تنامي العشوائيات أو يساعد في التعدي على أراضي الدولة أو تمكين المعتدين من الاستمرار في التعدي. في حين صدرت التوجيهات إلى وزارة الشؤون البلدية للإفادة العاجلة عن المواقع وحصرها وبيان نوعها ومساحاتها والمرئيات حول ذلك. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وافق على دراسة جرت من الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء انتهت إلى عدم سماع دعاوى استحكام أراض تحت يد الدولة ولا فرق في ذلك بين أن يكون وضع اليد بعد قيد طلب الاستحكام في المحكمة أو قبله.